تکلیف صنایع در تنش آبی چیست؟/ صنایع ۲.۳ میلیاردمترمکعبی آب دارند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۱۷۵۴
به گزارش خبرنگار مهر، یک سال آبی در ایران از اول مهرماه شروع میشود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه مییابد. بیش از یک ماه است که سال آبی به پایان رسیده و برای سومین سال متوالی سال خشکی را پشت سر گذاشته ایم و حتی وارد تنش آبی شده ایم به طوری که تنها ۱۸ درصد از سدهای پایتخت آب دارند و این به معنای آن است که در آیندهای نه چندان دور از تنش آبی به دوران کم آبی قدم میگذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه مطالعاتی در زمینه جایگزین کردن آبهای نا متعارف انجام شده در این زمینه توضیح داد: با توجه به شرایط آبی کشور جایگزینهایی برای آب زیر زمینی در نظر گرفته شده است که یکی از آنها آبهای نا متعارف معرفی شده و پیش بینیهایی برای آن صورت گرفته است.
سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: همچنین آب دریا و پسابهایی که در شهرهای مختلف وجود دارد و بازچرخانی انجام میدهند و در این حالت صنایع باید آب خود را از این محل تأمین کنند. صنایع موجود در فعلی هم در در تلاشند تا از مدلهای سرمایه استفاده کرده و از آب دریا و یا پسابها استفاده کنند تا منابع آب شیرین را از چرخه خود خارج کنند.
کاهش تولید صنایع در صورت مصرف مازاد آب
اما مسألهای که وجود دارد قطعی یا جیره بندی آب است که همه را نگران کرده اگر چه سخنگوی آب بارها در این زمینه به مردم اطمینان خاطر داده است، اما در چنین شرایط بحرانی چه تدابیری برای صنایع در نظر گرفته شده است؟ آیا آنها هم با قطعی آب رو به میشوند و باید چنین نگرانی را داشته باشند؟ قاسم زاده در این زمینه توضیح میدهد: صنایعی که آب بر باشند برنامه مصرفی به آنها تعیین میشود و محدودیتهای پیش رو به آنها ارائه میشود. در صورتی که محدودیتی وجود داشته باشد از قبل به آنها ابلاغ میشود.
وی در رابطه با چگونگی مصرف صنایع و جلوگیری از مصرف مازاد توضیح داد: شاید لازم به قطعی نباشد ولی سطح تأمین آب صنایع کاهش پیدا میکند و در این صورت باید تولید خود را با منابع موجود تطبیق دهند.
قاسم زاده در خاتمه افزود: آخرین آمار موجود از صنایع نشان دهنده آن است که صنایع ۲.۳ میلیارد متر مکعب از ۹۸ میلیارد متر مکعب حجم آب کشور در خدمت صنایع قرار دارد.
البته موضوع به همین جا ختم نمیشود و در یک دهه اخیر سهمیه آب برخی از مناطق کاهش پیدا کرده است و منتقدانی را به دنبال داشته است. حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق اصفهان در مجلس شورای اسلامی یکی از منتقدان این موضوع است که سال گذشته در رابطه با این مساله گفته بود: اگر به آمار کلی مصرف آب کشور نگاه شود سهم صنعت نسبت به کل مصرف آب رقم ناچیزی است. در زایندهرود عمده صنایعی که با سازمان آب قرارداد دارند حدود ۶۶ میلیون متر مکعب بوده است که اکنون به مصرف خود را به ۴۴ میلیون مترمکعب کاهش دادهاند. این به معنای آن است که صنایع در این استان، مصرف خود را به دوسوم کاهش دادهاند. اما این موضوع تنها یک روی سکه است و همواره منتقدانی برای استفاده صنایع از سفرههای زیر زمینی آب وجود داشته است؛ اعم از کارشناسان محیط زیست و مقامات مسئول چرا که در یک دهه اخیر ما شاهد کاهش آبهای زیر زمینی هستیم و در این شرایط صنایع از آن بهره وری می کرند.
تغییر اقلیم و خشک سالی های پی در پی یکی از مشکلاتی است که کشور ما با آن دست و پنجه نرم میکند به طوریکه میانگین بارندگی سالانه در جهان ۸۶۰ میلیمتر است، این در حالی است که میانگین بارندگی سالانه در ایران ۲۵۱ میلی متر است. اما سهم صنایع از این میزان بارندگی چقدر است؟ چرا که ما در کشور زندگی میکنیم که بخش کشاورزی ۹۰ درصد سهم آبی را به خود اختصاص داده پس از آن ۸ درصد آب شرب مصرفی و در بخش صنعت و معدن تنها ۲ درصد آب مورد استفاده قرار میگیرد. حالا باید دید با تدابیر در نظر گرفته برای صنایع چه وضعیت آبی پیش روی کشور قرار دارد؟ آیا بهتر نیست به بخش کشاورزی که سهم بیشتری از آب را به خود اختصاص داده است توجه بیشتری شود؟
کد خبر 5620249منبع: مهر
کلیدواژه: تنش آبی مصرف آب صرفه جویی آب بورس بانک مرکزی ایران بازار سرمایه واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت گزارش روزانه بورس روسیه ایران شاخص کل بورس اوپک بانک مرکزی سازمان بورس و اوراق بهادار آلمان بورس کالا زیر زمینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تیغ شدت مصرف انرژی روی گلوی اقتصاد ایران
بررسی روند شدت مصرف انرژی در ایران و جهان طی ۳۰ سال گذشته نشان میدهد درحالی که جهان به سمت کاهش شدت مصرف انرژی حرکت کرده، این مسیر در ایران بالعکس طی شده و بر خلاف جهان، به سمت افزایش شدت مصرف انرژی حرکت کردهایم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد روبهتوسعه ایران یک پاشنه آشیل بزرگ دارد و آن هم "شدت مصرف انرژی" است. شدت بالای مصرف انرژی در ایران، فقط بهمعنای این نیست که ایرانیها مردمی مُسرف هستند، بلکه بیشتر نشاندهنده این است که ساختار فعلی حاکم بر توزیع و مصرف انرژی در ایران، ساختار ناکارآمدی است که منجر شده بیش از نیاز طبیعی هر فرد، انرژی مصرف شود و عمده مصارف انرژی کشور در بخش غیرمولد باشد.
در ایران روزانه بر اساس ارزش حرارتی، به طور متوسط معادل 7 میلیون بشکه انرژی مصرف میکنیم و درحالیکه چهارمین مصرف کننده گاز جهان و دوازدهمین مصرف کننده نفت جهان هستیم و در مجموع مصارف نفت و گاز ششمین رتبه مصرفی را در جهان داریم، اقتصاد ما اقتصاد بیست و پنجم جهان است. این آمار بهمعنای این است که انرژی را بهحجم بسیار زیاد مصرف میکنیم اما این مصارف بالا، نقشی در رشد اقتصادی کشور ندارد.
ایران با داشتن بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان، توانمندی مبتنی بر دانش روز در صنعت برق و گاز، وجود زیرساخـتهای منحصربهفرد در انتقال و توزیع برق و گاز و نیروی توانمند انسانی باید از "انرژی" به عنوان یک نقطه قوت در معادلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور منتفع شود، اما اکنون دچار ناترازی در بخشهای مختلف مرتبط با انرژی هستیم و بهعبارتی "انرژی" به جای نقطه قوت، بهنقطه ضعف کشور تبدیل شده است.
شدت بالای مصرف انرژی که شامل مصارف بیشاز نیاز در بخشهای غیرمولد و مصارف غیربهینه در بخشهای مولد است، دلیل تبدیل شدن "انرژی" به نقطه ضعف کشور بهجای اتکای اقتصاد به "انرژی" به عنوان نقطه قوت است.
بررسی روند شدت مصرف انرژی در ایران و جهان در طی 30 سال نشان میدهد درحالی که جهان به سمت کاهش شدت مصرف انرژی حرکت کرده، این مسیر در ایران بالعکس طی شده و بر خلاف جهان، به سمت افزایش شدت مصرف انرژی حرکت کردهایم.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، شدت مصرف انرژی در ایران در 30 سال اخیر رشدی 85درصدی داشته است؛ درحالی که متوسط شدت مصرف انرژی در همین مدت در جهان کاهشی بوده است.
در سال 1389 مصوب شد که شدت مصرف انرژی کشور در برنامه پنجم توسعه 50درصد کاهش یابد و بعد از عدم تحقق این امر، همین تکلیف برای برنامه ششم توسعه مشخص شد که آن هم محقق نشد.
از دلایل عدم تحقق کاهش شدت مصرف انرژی، با وجود طرحها و برنامههای متعددی که تدوین و اجرایی شده، "ارزانبودن انرژی" در ایران است. حاملهای انرژی امروزه مهمترین فاکتور اقتصادی هر جامعهای محسوب میشوند و در کشورهای مختلف جهان، از همسایگان آسیایی ما تا کشورهای اروپایی و امریکایی، حاملهای انرژی بهگونهای قیمتگذاری شده که مصرف کننده چه در خانهها و چه در بخشهای تجاری و صنعتی، "بهینهسازی مصرف" را در اولویت خود قرار میدهد.
در ایران اما ارزانبودن انرژی موجب شده در هیچکدام از بخشهای مصرفی، چه در نگاه مردم در خانهها و چه در بخش صنعت و ... "بهینهسازی مصرف انرژی" و "ارتقای بهرهوری در بخش انرژی" اولویت نداشته باشد.
اگر در پایان هر سال مطابق تورم اعلامی بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران، میزان انرژیبها نسبت به تعرفههای سالانه در سال بعد افزایش یابد، این بهمعنای ثابت ماندن تعرفههای انرژی است اما اگر مطابق با آنچه در یک دهه اخیر در ایران حاکم بوده، تعرفهها برای سالهای متمادی بدون تغییر باقی بماند، بر اساس تورم دو رقمی که در جامعه وجود دارد، هر ساله سهم هزینههای انرژی در سبد خانوار در حال کاهش است و بهعبارتی فاکتور مهم انرژی که مصارف بیرویه و غیربهینه، آنرا به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل کرده، سالبه سال در ایران در حال ارزانتر شدن است.
انتهای پیام/